پیام طالبان به رانندگان تاکسی: روسری برای زنان کافی نیست!
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۱۱۱۲
فریدون راننده یک دستگاه اتوریکشا اهل هرات در غرب افغانستان دیگر زنان را سوار نمی کند. او به "دویچه وله" می گوید اگر زنانی را سوار کند که تمام بدن شان را نپوشانده اند توسط اعضای طالبان کتک خواهد خورد و اتوریشکایش را مصادره می کنند.
به گزارش فرارو، او پیش تر شاهد تحقیر زنان از سوی طالبان بوده است. طالبان چندین بار او را متوقف کرده و زنانی که روبنده نپوشیده بودند را از اتوریشکا بیرون آورده و به آنان ناسزا گفته و سرشان فریاد زده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرکوب حقوق زنان
تقریبا دو سال پس از زمانی که گروه شبه نظامی طالبان قدرت را به دنبال خروج فاجعه بار ناتو از افغانستان در آن کشور در دست گرفتند زنان در آن کشور هنوز در برابر فرامین آن گروه مقاومت می کنند.
بسیاری از آنان از پوشیدن روبنده خودداری کرده و کماکان با صورت های آشکار در خیابان ها تردد می کنند. "هیبت الله آخوندزاده" رهبر طالبان سال گذشته براساس فرمانی که در ماه مه 2022 میلادی صادر شد به زنان دستور داد که صورت خود را در ملاء عام به طور کامل بپوشانند و آن را یک "امر سنتی و محترمانه" خوانده بود.
زمانی که طالبان در آگوست 2021میلادی به قدرت رسدیند متعهد شدند که به حقوق زنان احترام بگذارند. از آن زمان به این سو زنان از اکثر مشاغل اخراج شده و از حضور در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی منع شده اند. اخیرا سالن های زیبایی در افغانستان تعطیل شده اند. برای زنانی که هنوز جرات نشان دادن چهره خود را دارند فشار در حال افزایش است.
شاهدان عینی در افغانستان گزارش می دهند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سراسر شهرهای بزرگ پلیس اخلاقی را مستقر کرده است. هم چنین، آن وزارتخانه دستور داده تا رانندگان تاکسی، اتوریشکا و سایر وسایل نقلیه مسافربری دیگر نمی توانند زنان بی حجاب را به داخل شهرها منتقل کنند.
"عاکف مهاجر" سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه ها گفته است: "زنانی که در حال تردد و سفر هستند حتما باید یک مرد همراه شان باشد. زمانی که آنان در داخل شهر تردد می کنند هیچ مردی اجازه نشستن در کنارشان را ندارد و باید حجاب کامل داشته باشند. این که چادر پوشیده باشند یا نپوشیده باشند مهم نیست حجاب شان باید کاملا اسلامی باشد".
او مشخص نکرد که مصداق "حجاب کامل اسلامی" دقیقا چیست و آن را به وضوح تعریف نکرده است. دینا زنی از هرات می گوید که نیروهای طالبان چندین بار او را به دلیل پوشیدن کت و روسری بلند به جای پوشش کامل بدن از اتوریشکا خارج کرده و مورد توهین و تحقیر قرار داده اند. میرزا راننده تاکسی از کابل نیز در گفتگو با "دویچه وله" این موضوع را تایید کرد. طالبان چندین بار به او گفته بودند که زنان بدون حجاب و بدون روبنده اجازه سوار شدن در تاکسی را ندارند در غیر این صورت او مجازات شده و خودرویش مصادره خواهد شد.
اعمال فشار بر زنان در فضاهای عمومی
به گفته "مریم معروف آروین" بنیانگذار یک سازمان رفاه برای زنان و کودکان در افغانستان هدف اولیه این اقدامات دور کردن زنان از انظار عمومی است.
او می گوید: "طالبان با اعمال محدودیت های اخیر نشان داده اند به سیاست هایی که در دوره نخست حکمرانی شان اجرا کرده اند پایبند هستند با این تفاوت که اکنون به طور سیستماتیک و مشخص زنان را از جامعه حذف می کنند".
در طول اولین حضور طالبان در قدرت در فاصله سال های 1996 تا 2001 میلادی آنان به دلیل رفتار تحقیرآمیزشان علیه زنان شناخته شده بودند. زنان در آن زمان مجبور به پوشیدن برقع در ملاء عام بودند و اجازه نداشتند بدون همراه مرد از خانه خارج شوند و از ملاقات با پزشکان مرد منع میشدند و در نتیجه آن بسیاری از بیماریها درمان نشدند.
کارشناسان هشدار می دهند که طالبان اکنون بدون فکر کردن به عواقب رویکردشان تلاش می کنند تا زمان را به عقب بازگردانند. طالبان در ماه فوریه اعلام کرده بود که دانشجویان دختر رشته پزشکی اجازه شرکت در امتحانات نهایی خود را ندارند. آنان پیش تر در دسامبر 2022 زنان را از حضور در دانشگاه ها منع کرده بودند. زنان در افغانستان در هر گفتگویی تاکید میکنند که جهان نباید دست روی دست بگذارد. آنان به حمایت و همبستگی جامعه جهانی نیاز دارند. دینا از هرات نیز همین نظر را دارد
منبع: خرداد
کلیدواژه: طالبان زنان افغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانهای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.